"واشنطن بوست": إدارة ترامب تتراجع عن إعفاء المزارع والفنادق من مداهمات الهجرة

ألغت وزارة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيهات صدرت الأسبوع الماضي، كانت تُعفي المزارع والفنادق والمطاعم من مداهمات الهجرة.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، أبلغت الوزارة موظفيها يوم الاثنين بضرورة مواصلة تنفيذ عمليات إنفاذ القانون داخل الشركات العاملة في القطاعين الزراعي والسياحي، وذلك رغم المخاوف التي أبدتها تلك القطاعات بشأن تأثير الترحيلات الجماعية على استقرار سوق العمل الغذائي والضيافي.

وأكد مسؤولون في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ومن ضمنهم قيادات من قسم تحقيقات الأمن الداخلي، في مكالمة هاتفية شملت ممثلين عن 30 مكتبًا ميدانيًا في البلاد، أن التوجيهات القديمة لم تعد سارية، وأن المداهمات ستُستأنف كما كانت. 

جاءت التعليمات الجديدة بعد أيام من ظهور إشارات على عدم رضا البيت الأبيض عن التوجيه السابق، ما دفع مشرفين ميدانيين إلى توقّع تغييرات قريبة.

تضارب في الرسائل

أرسل مسؤول في وزارة الأمن الداخلي بريدًا إلكترونيًا يوم الخميس الماضي، دعا فيه إلى تعليق جميع عمليات الإنفاذ المتعلقة بالعمل في القطاعات الزراعية، بما فيها تربية الأحياء المائية ومصانع اللحوم، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق، وصدرت هذه الرسالة بعد أن لمح الرئيس ترامب إلى رغبته في تخفيف الضغط عن بعض القطاعات بسبب مخاوف من فقدان العمالة المهاجرة.

لكن يوم الاثنين، أوضحت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أن الوزارة "لن توفر أي ملاذ آمن لصناعات تؤوي مجرمين عنيفين أو تتعمد تقويض جهود الهجرة"، وأضافت أن "إنفاذ القانون في أماكن العمل يظل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي والسلامة العامة والاستقرار الاقتصادي".

مارس مسؤولو البيت الأبيض، وعلى رأسهم نائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر، ضغوطًا مكثفة على دائرة الهجرة والجمارك لرفع وتيرة الاعتقالات، في إطار تنفيذ ما وصفه ترامب بأنه "أكبر حملة ترحيل محلي في التاريخ".

صرّح ميلر في وقت سابق بأن الإدارة تهدف إلى تنفيذ ما لا يقل عن 3000 اعتقال يوميًا، بينما أفاد توم هومان، المسؤول السابق عن الحدود، بأن العدد الحالي يصل إلى نحو 2000 اعتقال يوميًا.

واجه ترامب ضغوطًا متزايدة من مسؤولي قطاعات الزراعة والضيافة للتخفيف من شدة السياسة التي تسببت في فقدان اليد العاملة، ورغم تلميحه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى "تغييرات قريبة لحماية المزارعين"، أكّد مصدر في البيت الأبيض أنه لم تُقدّم أي تعديلات رسمية على السياسات.

انقسام داخل الإدارة

عارض كبير مستشاري الهجرة ستيفن ميلر منح أي إعفاءات لبعض الصناعات رغم اعتمادها على عمالة مهاجرة غير موثّقة، بينما أكد وزير الزراعة بروك رولينز للرئيس أن فقدان هؤلاء العمال سيؤدي إلى أضرار حقيقية في القطاع الزراعي.

وأوضح بعض خبراء الهجرة أن دائرة الهجرة ستضطر لتكثيف عملياتها في مواقع العمل لتلبية أهداف الإدارة، واستشهد هؤلاء بمداهمات سابقة استهدفت مصانع تعبئة اللحوم وأسفرت عن مئات الاعتقالات، مشيرين إلى أن تجنّب هذه المنشآت سيُضعف فاعلية الجهاز التنفيذي في تحقيق أهدافه.

وأقرت مذكرة صادرة في 12 يونيو بذلك، قائلة: "باستبعاد هذه القطاعات، نحن نحرم أنفسنا من شريحة كبيرة من الأهداف القابلة للإنفاذ".

وفي أعقاب إعلان ميلر، كثفت مجموعات الأعمال والقطاعات الصناعية اتصالاتها مع البيت الأبيض ومشرّعي الكونغرس، مطالبة بوقف المداهمات.

وأوضحت المديرة التنفيذية لائتلاف هجرة الأعمال الأمريكية، ريبيكا شي،  أن القرار المؤقت الذي صدر الأسبوع الماضي كان يُفهم على أنه إشارة من الرئيس للمرونة، وقالت: "العديد من أصحاب الأعمال شعروا بأن الرئيس منفتح على إيجاد حل".

لكن مساء الأحد، غيّر ترامب النبرة تمامًا، إذ نشر على منصة "تروث" منشورًا اعتُبر بمثابة أمر مباشر لدائرة الهجرة والجمارك "ببذل كل ما في وسعها لتحقيق هدف الترحيل الجماعي".

شدد ترامب على ضرورة توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل في كبرى المدن الأمريكية، رغم المخاوف من تأثير هذه السياسات على الاقتصاد المحلي.

وعند سؤاله عن مدى اتساع نطاق هذه السياسات، أكّد مسؤول في البيت الأبيض أن التوسّع لن يقتصر على "المدن الآمنة" بل سيشمل جميع أنحاء البلاد، وقال إن "الرئيس ترامب ملتزم بتنفيذ قانون الهجرة الفيدرالي، وأي شخص يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يبقى معرضًا لخطر الترحيل".